الرئيسية / المكاتب الرئيسية / مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا / بيانات اعلامية / ليبيا : تقرير/ سكوت ليبيا عن جريمة الابعاد القسري يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية

ليبيا : تقرير/ سكوت ليبيا عن جريمة الابعاد القسري يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية

gal.Libya_.fighters.jpg_-1_-1

أعرب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي عن أمله بأن تكتمل جهود وزير العدل في بسط سيادة الدولة على كافة السجون وأماكن الاعتقال.

وقال، المركز في تقرير بشأن حقوق الإنسان في ليبيا ما بعد التحرير، إن إقامة دولة القانون والمؤسسات لا يتصور قيامها باستمرار الشرعية الثورية بالتغول على حريات الليبيين، معتبراً أن ذلك يصادر حق الإنسان في حماية القانون.

وأضاف، المركز، أنه يتابع بقلق امتهان حق الإنسان في الحياة الكريمة، وذلك باستمرار الابعاد القسري لسكان تاورغاء والطوارق في غدامس، منبهاً أن سكوت الدولة وعدم اتخاذها حلولا لجريمة الابعاد القسري يضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية، مشيراً أن المادة (7)من قانون نظام محكمة روما للمحكمة الجنائية الدولية تقنن نموذجا إجراميا للجريمة ضد الإنسانية أحد صورها الابعاد القسري لمجموعة من السكان بعيدا عن موطنهم بناء على عرقهم أو موقفهم السياسي وهذا القدر المتيقن فيما ارتكب في حق أبناء تاورغاء والطوارق.

وأعرب المركز، عن قلقه في استمرار تعطيل ملف العدالة الانتقالية، وعدم إصدار قانون العدالة الانتقالية الأمر الذي يفتح باب الاستيفاء الحق بالذات واستمرار الاعتقالات خارج إطار  الدولة وعدم تقديم من تسلب حرياتهم بناء على شبهة ارتكابهم لأفعال مجرمة إلى القضاء وصولا لاستيفاء المجتمع حقه في عقابهم من إطار المحاكمة العدالة والنزيهة.

كما أعرب، عن  استمرار عدم احترام آدمية الموقوفين على ذمة القضايا الجنائية سواء في أماكن الاحتجاز المؤقتة لأقسام الشرطة أو عند حبسهم احتياطيا أو عند تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم في مؤسسات الاصلاح والتأهيل.

وذكر، المركز،  ”ما زالت أماكن التوقيف والسجون بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية التي تصان من خلالها كرامة وآدمية الموقوفين، حيث يلاحظ النقص الحاد للخدمات التي يجب أن تتوفر للمحتجزين في زنزانات تخلو من المرافق الصحية وتنعدم فيها الاضاءة الطبيعية والتهوية الصحية”.

وأعلن المركز، في تقريره، أنه سُجلت عدة حالات وفيات وحالات انتحار في السجون، مشيراً إلى حالة انتحار سجلت في سجن الكويفية  للسجين (سالم اعليوي المغربي) وحالة أخرى سوادني الجنسية، ومحاولات لانتحار من السجينة في سجن الجديدة طرابلس  (سلوي الصويعي) احتجاجا على المعاملة السيئة.

وكشف التقرير ( أيضاً) والذي تناول تقييم حالة حقوق الإنسان بليبيا ما بعد التحرير، أن حق الإنسان في الحياة وفي السلامة الجسدية وفي الحرية والأمان الشخصي من الحقوق الأساسية التي ضمنتها المواثيق الدولية والإعلان الدستوري المؤقت والقوانين الوطنية.

وذكر، أن عام 2013 شهد قانونا هاما يمثل تطور إيجابي يتجسد في إصدار قانون عقابي خاص بتجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.

وينظر المركز العربي الأوروبي، أن هذا القانون جاء منسجما مع الالتزامات الدولية لليبيا في مجال حماية حقوق الانسان، وإن كان للمركز بعض التحفظات على بعض مواده وعلى الرغم من أهمية القوانين في حماية حقوق الانسان إلا أن صدوره وحده لا يكفي، إذ يتطلب استكمالا باتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير الادارية والقضائية لبث الحياة فيها ومن ذلك إيجاد آليات للتظلم والتحقيق بشكاوي التعذيب بحيث تضمن هذه الاليات محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأفصح، المركز، عن استمرار تلقيه شكاوي خاصة بالتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد بناء علي البواعث السياسية والأيدلوجية.

وقال، “إنه تابع العديد من الوقائع، حيث أشار إلى واقعة محاولة اغتيال أحد المتعاونين معه الاستاذ ناجي حماد التي أسفرت عن مقتل صهره بتاريخ 3-12-2012م وإلى الآن لم تصل سلطات التحقيق إلى تنفيذ العدالة”.واقعة خطف وتعذيب الاستاذ عيسي المبروك منتسب للمركز من قبل مجموعة مسلحة استهدافا منها لنشاطه الحقوقي بتاريخ 3مارس 2013. وأشار كذلك إلى واقعة الاختفاء القسري للمقدم عبدالسلام المهدوي، والتي لم تتخذ فيها السلطات الإجراءات الواجب اتخاذها لفك أسره. على ما أعلنه في تقريره.

إلى ذلك، أعلن المركز عن قلقه المستمر من استمرار تلقيه شكاوي خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والمرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون من الادارات الامنية المرتكبة، ومن ذلك شكوى النزيلات في سجن الجديدة (شكوى السجينة سلوى الصويعي، والسجينة نهلة محمد)، وحالة قتل الشاب (أنس الذيب) الذي لاقي حتفه تحت التعذيب من قبل المليشيات، وحالة (الزبير محمد عثمان) الذي تم تعذيبه إلى أن فارق الحياة بتاريخ 18 ديسمبر 2012.

توصيات

وأوصى، المركز، بضرورة تفعيل قانون الاجراءات الجنائية، بحيث تكون مواده هي الفيصل في سلامة الاجراءات الضبطية، وإلغاء قانون 38 الصادر عن المجلس الانتقالي باعتباره يكرس الافلات من العقاب وينزع عن الحرية ضمانة التقاطع معها وفقآ لإجراءات قانونية محددة، وتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الاشراف الكامل لوزارة العدل علي أماكن الاعتقال والتوقيف ومراكز الاحتجاز، والاسراع في محاكمة رموز النظام السابق وبما لا يخل بضمانات المحاكمة العادلة والنزيهة، وتضافر الجهود الوطنية بما فيها الاعلام لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان.

كما أوصى، بضرورة اتخاذ وزارة الداخلية كافة الاجراءات التي تحد من تجاوزات منتسبي بعض الادارات الامنية وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب وتقديمهم إلي القضاء بالإضافة إلي وضع خطط تدريبية من شأنها تعميم اتفاقية مناهضة التعذيب علي كافة المناهج التأسيسية والمحاضرات واختبارات الترقية بهدف الوصول إلي منع التعذيب، وضرورة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وإزالة العراقيل المادية من طريق حق الدفاع وذلك بإبلاغ أهالي المحتجزين و المعتقلين بأماكن اعتقالهم من ناحية تمكين المعتقلين بالاتصال بمحاميهم، والإفراج عن جميع المعتقلين بدون تهمة أو توجيه الاتهام إليهم دون تأجيل ووفقا للقوانين العقابية و الإجرائية النافذة، وإيجاد مراكز متخصصة لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب وكذلك مراكز متخصصة لحماية النساء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد خروجهم من السجن، وتشكيل لجان قانونية متخصصة لمراجعة التشريعات الليبية وصولا لموائمتها مع المعاهدات والبروتوكول المصادقة عليها ليبيا.